اقدامات برخی بانک‌ها درباره ضمانت دریافت تسهیلات، غیر قانونی است
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۲۵۵۱
بازرس کل امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به معاون نظارت بانک مرکزی پیرامون ضمانت اشخاص برای دریافت تسهیلات، اعلام کرد که اقدامات برخی از بانک‌ها در این حوزه مغایر با قانون و مقررات است.
به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، ستار شیرعالی بازرس کل امور بانک و بیمه سازمان بازرسی کل کشور در این رابطه توضیح داد: بر اساس بررسیهای به‌عمل آمده و تأیید شده، برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری، در زمان اعطای انواع تسهیلات به ویژه تسهیلات خرد و تکلیفی، از متقاضیان درخواست گواهی کسر از حقوق و یا ضمانت اشخاصی را می‌کنند که حتماً در شعبه مربوطه، دارای حساب جاری باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه بر اساس یافتههای سازمان بازرسی برخی از بانک‌ها ضمانت افراد بالای ۶۵ سال را از متقاضی نمیپذیرند، بیان کرد: اخذ گواهی یاد شده به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات و ایجاد هر نوع شرط اضافه بر آنچه که در شورای پول و اعتبار تصویب شده، مغایر با قوانین و مقررات حاکم است و بعضا یافتن ضامن دارای حساب در شعبه اعطاء کننده تسهیلات نیز امکانپذیر نبوده و این امر سبب نارضایتی شهروندان می‌شود.
وی اظهارکرد: بر این اساس سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرده که در پرداخت تسهیلات به گونهای اقدام شود که ضمن حفظ حقوق بانک، ارائه پوشش و ضمانت برای استفاده کنندگان از تسهیلات نیز امکانپذیر باشد.
در این نامه هشداری سازمان بازرسی تاکید شده که ضمن بررسی موضوع، مراتب به نحو مقتضی به مدیران عامل بانک‌ها و موسسات اعتباری و مسئولان مربوط اعلام و نتیجه اقدامات حداکثر ظرف مدت (۵) روز کاری به این سازمام اعلام شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی بانك مركزی سازمان بازرسي كل كشور لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی سازمان بازرسی بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۲۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید مجلس برای دارندگان دسته‌چک/ شرایط دریافت دسته چک تغییر کرد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نصرالله پژمان فر در توضیح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی بر اجرای قوانین موضوع فعالیت سامانه املاک و اسکان گفت:کمیسیون اصل نود از ابتدای دوره فعالیت خود در مجلس یازدهم موضوع سامانه املاک و اسکان را پیگیری کرد. این حکم قانونی از سال ١٣٩٤ یعنی زمان تصویب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اجرایی نشده بود، در مراحل اولیه و استقرار سامانه اجرا شد.
وی ادامه داد: پس از آن در مراحل مختلف و با تشکیل جلسات تخصصی و با حضور دستگاه‌های مرتبط وظایف هر دستگاه در تعامل با سامانه املاک و اسکان پیگیری شد و احکام آئین نامه ها و مقررات اجرا شدند. به عنوان مثال در جلسات برگزار شده در سال های ١٤٠١ و ١٤٠٢ ، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت آموزش و پرورش فعالیت‌های مصوب در خصوص سامانه را اجرا کرده و اقدامات اجرایی مشخص آنها از طریق سامانه املاک و اسکان صورت می پذیرد.
وی یادآور شد: در جلسه ۹ اردیبهشت که با حضور مدیران سازمان ثبت احوال، بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و اعضای کمیسیون برگزار شد، ابتدا مدیران سامانه املاک و اسکان گزارشی از آخرین وضعیت سامانه را ارائه کردند. مطابق این گزارش تابحال ٥٧٠ هزار واحد خانه خالی در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر شناسایی شد که اخطارهای لازم به صاحبان آنها مبنی بر پرداخت مالیات ارسال شده است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: همچنین بیش از ۷۰ درصد اطلاعات اسناد تک برگ ارائه شده از سوی سازمان ثبت اسناد در سامانه وارد شده است که با اتصال سامانه خودنویس، اطلاعات مؤجران و مستأجران نیز به این سامانه متصل شده است.
ایسنا نوشت: وی توضیح داد: مدیران سامانه بیان کردند که در حال حاضر اطلاعات خرید و فروش در دفاتر اسناد رسمی بصورت برخط به سامانه املاک و اسکان اتصال است و محل سکونت اصلی ۷۵ میلیون کد ملی بر مبنای کد پستی در سامانه مذکور احصاء شده است.
پژمان فر همچنین گفت: در بخش دوم جلسه مقرر شد اقدامات لازم برای الزام افراد به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان برای صدور دسته چک از سوی بانک مرکزی صورت پذیرد. سازمان ثبت احوال نیز مکلف شد اقدامات اولیه برای ارائه خدمات چهارگانه خود یعنی تولد ،ازدواج، طلاق و وفات از طریق تعیین محل اقامت توسط سامانه املاک انجام دهد.
وی ادامه داد: با بررسی اقدامات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک مقرر شد اقدامات دستگاه‌های اجرایی به دقت توسط این کارگروه رصد شده و مصوبات کارگروه در خصوص سامانه مورد نظارت و تعقیب جدی قرار گیرد و در صورت استنکاف دستگاهها از انجام تکالیف قانونی خود، موارد ضمن ارجاع به مرجع قضایی مطابق قانون برای اقدامات نظارتی به کمیسیون اصل نودم ارسال شود.
۲۲۳۲۲۵
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901600
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت